چكيده :
اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني ، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره اي از آثار حقوقي تمايزي ميان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گرديده تا اصل و قاعده مزبور وكاربرد هريك از آن دو مورد شناسايي واقع و از هم تميز داده شود از آنجايي كه در امر تفسير قراردادها هر دو عنوان ياد شده مورد استناد محاكم است لذا تاثير تحليل حاضر در مرحله كاربرد (رويه قضايي) غير قابل انكار است.
برای دریافت و خرید این مقاله با شماره 09119598910 تماس بگیریدتعداد صفحه36با فونت 16اماده برای پرینت
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آخرین مطالب
آمار
وب سایت:
